سوال شماره 1 :موارد تخلف اداري كاركنان دهياري و دهيار بر چه اساسي رسيدگي مي شود ؟
پاسخ: موارد تخلف اداري كاركنان دهياري و دهيار طبق ماده 10 آيين نامه استخدامي دهياري ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد . چنانچه موارد تخلف ناظر به وقوع جرائم از قبيل اختلاس، رشوه يا سوء استفاده از مقام باشد مراجع ناظر ذيربط مانند شوراي اسلامي روستا و بخشداري مي بايست موارد را مستنداً به مراجع فضايي گزارش نمايند. بديهي است مقامات قضايي دادسرا وفق مقررات كيفري صلاحيت تعقيب و تحقيق در خصوص اتهامات مربوط به جرم هاي واقع در دهياري را دارا مي باشند .


سوال شماره 2 : آيا يك دهيار مي تواند ماشين آلات خود را به تعاوني دهياري ها واگذار نمايد ؟
پاسخ: مستفاد از مواد 16 و 21 قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 تاُديه سرمايه تعاوني كه دهياري عضو آن باشد به صورت نقدي يا جنسي با تقويم آن ممكن مي باشد . بنابر اين واگذاري ماشين آلات دهياري به تعاوني مذكور در قالب تاُديه سرمايه و مبلغ سهم بلامانع خواهد بود در غير اين صورت هرگونه واگذاري در چارچوب آيين نامه مالي دهياري ها و مستلزم رعايت مقررات مزايده مي باشد .

سوال شماره 3: حداكثر مدت ماُموريت يك دهيار تا چه زماني است ؟
پاسخ: مقررات مربوط به دهياري ها هيچ گونه محدوديتي براي مدت ماُموريت دهياران در يك سال وضع ننموده است لكن طبق ماده 12 آيين نامه استخدامي دهياريها مدت ماُموريت دهيار با موافقت شوراي اسلامي روستا و اطلاع بخشدار صورت مي گيرد بنابراين مستفاد از حكم مزبور محدود نمودن آن نيز از اختيارات شوراي اسلامي روستا قلمداد مي شود .

سوال شماره 4 : آيا قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي به دهياري نيز تسري خواهد داشت ؟
پاسخ: با عنايت به تاُخير تصويب قانون تاُسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور و اينكه در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي هيچ گونه تصريحي مبني بر تسري قانون فوق بر دهياري هاي ملحوظ نمي باشد ، قانون مذكور شامل دهياري ها نبوده و در محدوده روستا قابليت اعمال توسط دهياري را ندارد .

سوال شماره 5 : در اخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط دهياري ها آيا نياز به تصويب مبلغ عوارض توسط وزارت كشور مي باشد يا فقط تصويب توسط شوراي اسلامي روستا و بخش كفايت مي كند ؟
پاسخ: با توجه به ملاك ماده 77 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراها و لزوم اطلاع وزارت كشور ، وفق تبصره آن مصوبه عوارض مي بايست به وزارت كشور ارسال شود در اين خصوص تصويب وزارت كشور الزامي نيست.

سوال شماره 6: آيا اعضاي شورا حق دخالت در امور جاري دهياري و عزل و نصب كاركنان را دارند؟
پاسخ: در ماده 34 قانون شوراها مصوب 6/7/82 چنين آمده است : شوراهاي موضوع اين قانون (قانون اصلاح قانون شوراها) كه شوراهاي اسلامي روستا نيز از جمله آن است) يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياريها، شهرداريها، شركتها و يا موسسات وابسته به آنها دخالت كنند يا به آنها دستور بدهند و واگذاري مسئوليت اجرايي، عضويت هيات مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و موسسات وابسته ممنوع است اين حكم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظايف نظارتي و اجرايي بوده است. براساس قانون، شورا مرجع ناظر محسوب مي شود و فقط در چارچوب اختياراتي كه قانون براي آن تعيين كرده است حق اظهار نظر را دارد مسئوليت اداري و مالي و مديريت كاركنان دهياري با شخص دهيار است و اعضاي شوراء نمي توانند در عزل و نصب كاركنان دهياري دخالت كنند.

سوال شماره 7: در چه صورتي شوراهاي اسلامي روستا منحل مي گردد؟ لطفا مصداق تخلفات را به صورت آشكاربيان فرماييد؟
پاسخ: بر پايه ماده ي 81 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراها وتبصره ي آن هر گاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف وميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد، انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارش ها رسيدگي و در صورت احراز از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند. هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

سوال شماره 8 : لطفا بفرماييد در صورتيكه بخشداري برخلاف مصوبه ي شوراي اسلامي دهيار را عزل نموده، به تذكر مديركل امورروستايي استانداري هم اعتنا نكند و حساب دهياري را نيز مسدود نمايد، رسيدگي به اين تخلف بايستي در چه نهادي انجام گيرد؟
پاسخ: عزل دهيار با ساز وكارهاي قانوني از اختيارات شوراي اسلامي بوده و اين عمل بخشدار فاقد اعتبار قانوني است. حساب دهياري نيز اساسا دراختيار بخشدار نمي باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نمايد. گفتني است عمل ياد شده بر پايه ي بند 2 ماده ي 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلف اداري بوده و رسيدگي به آن درصلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است

سوال شماره 9 : فرض كنيم شوراي اسلامي روستا فردي ذيصلاح را انتخاب بكند. آيا پس از انجام انتخابات و تشكيل شوراي جديد روستا، اين شورا مي تواند فرد ديگري را به سمت دهيار انتخاب كند. يا مكلف است براي مدت 4 سال همان فرد منتخب شوراي قبلي را بپذيرد؟
پاسخ: بند (م) ماده ي68 قانون شوراها… (مصوب 1/3/1375) مقرر مي دارد: « انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي 4 سال بر اساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم…» با توجه به ماده 17 قانون شوراها… كه مقرر مي دارد « انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود» و همچنين ماده ي 2 قانون مذكور كه تصريح نموده «دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل 4 سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» اين نتيجه حاصل مي شود كه پس از انجام هر انتخابات براي مدت 4 سال و طي تشريفات مقرر، شوراها در هر دوره فعاليت داراي تركيب جديدي است و برابر وظايف مقرر قانوني انجام وظيفه مي كند از جمله وظايف و اختيارات مذكور، انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت 4 سال است. با اين وصف شوراي روستا پس از تشكيل مي تواند نسبت به انتخاب دهيار اقدام كند. لذا در اين خصوص مكلف به قبول تصميم شوراي قبلي نيست، بلكه شوراي جديد مخيراست به اينكه تصميم شوراي قبلي را درمورد انتخاب دهيار بپذيرد وآن را تنفيذ كرده و براي صدورحكم تنفيذي به بخشدار معرفي كند و يا اينكه فرد جديدي را به عنوان دهيار انتخاب نمايد. قرينه و آمار قانوني ديگر قانون استفساريه ي ماده ي 71 قانون شوراهاست كه به موجب آن شوراهاي اسلامي شهر درهر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره ي چهار ساله ي شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير، نسبت به انتخاب شهردار اقدام كنند.

سوال شماره 10 : اموال منقول و غير منقول در اختيار شوراي اسلامي روستا متعلق به كيست و نقل وانتقال آنها چگونه است؟
پاسخ: براساس ماده ي 44 آيين نامه ي اجرايي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار مصوب 11/11/1378، خريد يا فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره ي مكان هاي لازم براي شورا و دهياري و كرايه دادن اماكن متعلق به دهياري با تصويب دو سوم كل اعضاي شورا و طي ضوابط قانوني اجرا شدني است؛ و خريد و فروش اموال غيرمنقول شورا و دهياري علاوه بر تصويب دو سوم اعضاي شوراي اسلامي روستا و طي مراحل قانوني، بايد به توافق شوراي اسلامي بخش صورت گيرد. تبصره ي ماده ي مذكور نيز صراحت دارد كه عوايد حاصل از فروش و اجاره دارايي هاي دهياري بايد به محض دريافت به حساب بانكي دهياري واريز شود.ماده ي 43 آيين نامه نيز مقرر مي دارد: « تمام اموال دهياري – اعم از منقول و غيرمنقول – به ترتيب تحويل اعضاي شورا ودهياري است و اعضاي شورا و دهيار در مقابل حفظ و نگهداري آن مسؤولند.» پس با توجه به مقررات موجود مي توان نتيجه گرفت كه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي روستا متعلق به دهياري است و اساسا دهياري مؤظف است نيازهاي مالي و تداركاتي شوراي اسلامي روستا را تأمين كند. ماده ي 46 آيين نامه اجرايي انتخابات و امور مالي شوراي اسلامي روستا در تأييد اين مطلب بيان مي دارد: « دهيار مؤظف است در پايان دوره ي فعاليت قانوني خود صورت كاملي از كليه اموال ودارايي هاي شورا و دهياري را تنظيم كند و در اولين روز شروع به كار رسمي دهيار جديد آن را به وي طبق صورتجلسه جديد تحويل دهد و نسخه هايي از آن را به شوراهاي اسلامي روستا و بخش و بخشداري ذيربط ارسال كند.

سوال شماره 11 : آيا شوراي اسلامي روستا نيز مي تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولي را به حساب خود واريز كند؟
پاسخ: در مورد واريز عوارض وصولي به حساب مربوط ، بديهي است كه عوارض مذكور بايد پس از وصول به حساب بانكي دهياري واريز شود تا با رعايت ماده ي 37 آيين نامه اجرايي امور مالي شوراي اسلامي روستا در قالب بودجه به مصرف مشخص خود برسد. ماده ي 37 آيين نامه اشعار مي دارد: « تمامي درآمدها اعم از كمك هاي بلاعوض مردم و عوارض دريافتي از اهالي در صورت تخصيص كمك هاي دولت براي اجراي برنامه هاي عمراني و ساير رديف هاي دريافتي بايد برطبق برنامه هايي كه قبلا به صورت بودجه ي سالانه و در قالب طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا و تأييد شوراي اسلامي بخش رسيده است با رعايت قوانين و مقررات به مصرف عمران و آباداني روستا برسد». البته شوراهاي اسلامي روستا نيز حساب بانكي جداگانه دارند كه براساس بودجه ي مصوب شورا و دريافت ها و پرداخت هاي شوراي اسلامي روستا از طريق آن حساب صورت مي گيرد.

سوال شماره 12 : آيا شوراهاي اسلامي روستا مي توانند بدون اطلاع دهياري طرحي را به تصويب برسانند و سپس اعتبار آن را از دهياري درخواست كنند؟
پاسخ: بر اساس ماده ي 29 آيين نامه مالي دهياري ها بودجه ي ساليانه ي دهياري عبارت است از يك برنامه ي جامع مالي كه در آن كليه ي خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه ي انجام آن پيش بيني مي شود و پس از تصويب شوراي اسلامي روستا اجرا شدني است. با اين تعريف و با نگرش بر ساير مقررات حاكم بر وضعيت مالي وحقوقي دهياري ها مشخص است كه تصويب و اجراي هر گونه طرح، چنانچه لازم باشد منابع آن از اعتبارات دهياري تأمين شود، بايد در قالب بودجه ي ساليانه دهياري و پس از تأمين اعتبار لازم باشد. تحميل هر گونه هزينه اي بر دهياري خارج از بودجه مصوب محمل حقوقي ندارد.

سوال شماره 13: آيا دهيار مي تواند ابتدا اقدامي را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضاي مجوز كند؟
پاسخ: اقداماتي كه دهيار در حيطه ي وظايف خود در روستا انجام مي دهد به دو دسته تقسيم مي شوند: يك دسته از اقدامات دهيار در چارچوب وظايف قانوني و در حدود بودجه مصوب سالانه بدون نياز به مصوبه ي شورا انجام مي شود،كه اين اقدامات با توجه به اساسنامه دهياري ها و آيين نامه مالي و معاملاتي و ساير مقررات مشخص هستند؛ اما برخي از اقدامات دهيار قبل از انجام حتما نياز به مجوز و مصوبه شوراي اسلامي دارند و دهيار مكلف است قبل از انجام و اجراي طرح حتما مجوز شورا را دريافت دارد. به طور مثال اجراي وظايف مقرر در بندهاي 21 و 22 ماده ي 10 اساسنامه دهيار ها يعني برآورد و تنظيم و اجراي بودجه ساليانه ي دهياري و اهدا و قبول اعانات و هدايا حتما نياز به مصوبه شوراي اسلامي روستا دارد و دهيار نمي تواند بدون تصويب شورا هدايايي را بپذيرد يا اهدا كند، اما وظايفي چون پرداخت حقوق ماهانه كارمندان دهياري يا انتخاب و عزل كارمندان به مشاغل مشخص و ساير امور اداري نيازي به مصوبه شورا ندارد و اساسا شورا حق دخالت در اين امور را ندارد.

سوال شماره 14: طرح هاي مشترك ميان چند روستا، چگونه قابليت اجرا پيدا مي كنند؟
اگر چند روستا به دليل شرايط خاص جغرافيايي نياز به اجراي طرح عمراني يا خدماتي مشتركي داشته باشند، علاوه بر تصويب شوراهاي اسلامي آن روستاها، مصوبه ي شوراي اسلامي بخش نيز لازم است. تبصره 2 ماده ي 37 آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا ضمن تأييد اين مطلب مقرر مي دارد: « در مواردي كه طرح هاي مشترك به وسيله ي چند روستا به اجرا گذاشته مي شود، انجام آن علاوه بر تصويب شورا، بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش نيز باشد. در اينجا هماهنگي به معناي تصويب و تأييد شوراي اسلامي بخش است.

سوال شماره 15: حدود وظايف و اختيارات رئيس شوراي اسلامي روستا چيست؟ آيا رئيس شورا مي تواند به دليل رأي مخالف خود از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا خودداري ورزد؟
پاسخ: ماده 10 آيين نامه اجرايي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار اصلاحي 14/11/1380 در مورد حدود وظايف و اختيارات رئيس شوراي روستا چنين مقرر مي دارد: رئيس شورا مانند ساير اعضا داراي يك حق رأي است و وظايف او عبارت اند از تنظيم بودجه شورا، تعيين زمان و اداره ي جلسات عادي و فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا براي شركت در جلسات تقسيم كار بين اعضا براي پيگيري مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا مقابل غير و اقامه دعوي، درخواست گزارش كار از اعضا، امضا و مهر كردن كليه اسناد و مكاتبات شورا و نظاير آنها. بنابراين از نظر اتخاذ تصميم و حق رأي، رئيس شورا هيچ گونه رجحان و برتري نسبت به ساير اعضا ندارد و رأي رئيس شورا به مصوبات مانند رأي ساير اعضاست و تاثير آن به همان اندازه است. منتها از نظر اداري و مالي رئيس شورا مسؤوليت امور اداري و مالي شوراي را به عهده دارد و در انجام اين وظيفه بايد بر اساس قانون و با توجه به تكاليفي كه قانون براي وي مشخص كرده است، عمل كند. بنابراين رئيس شورا نمي تواند از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا در مواردي كه خود به آن رأي مخالف داده است خودداري كند.

سوال شماره 16 : اعتراض به مصوبات شوراي اسلامي روستا مبني بر مغايرت آنها با موازين قانوني به وسيله چه مرجعي صورت مي گيرد و ساز و كار آن چيست؟
پاسخ: بر اساس تبصره الحاقي مصوب 6/7/1382 به ماده ي 80 اصلاحي قانون شوراها، اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به وسيله بخشدار يا شوراي شهرستان انجام مي شود؛ يعني در صورتي كه بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان مصوبه شوراي اسلامي روستا را مغاير قوانين و مقررات بدانند، مي توانند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شوراي روستا براي تجديد نظر اعلام كنند. شورا نيز موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند در صورتي كه شورا در بررسي مجدد بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع براي رسيدگي و تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود و هيأت مذكور بايد ظرف مدت 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. پس شوراي اسلامي روستا مكلف است نسخه اي از مصوبات خود را براي بخشدار و شوراي اسلامي شهرستان مربوط ارسال كند تا مراجع مذكور نيز بتوانند به تكليف قانوني خود در بررسي مصوبات شورا عمل كنند.

سوال شماره 17: آيا شوراي اسلامي روستا مي تواند با تصويب خود مبالغي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي كمك كند در حالي كه چنين اعتباراتي در بودجه ي دهياري پيش بيني نشده است؟
پاسخ: بر اساس بند 22 ماده ي 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 21/11/1380 يكي از وظايف تفصيلي دهيار و دهياري با رعايت قوانين و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا و با تصويب شوراست.اين مقرره داراي چند وصف و ويژگي اساسي است. اولا اينكه اهدا و قبول هدايا و امانات حتما بايد با پيشنهاد دهيار باشد و شوراي اسلامي روستا نمي تواند بدون اينكه پيشنهادي از دهياري در اين مورد واصل شده باشد، نسبت به تصويب و ابلاغ مصوبات مربوط به كمك و اعانه اقدام كند. ثانيا اينكه چنين پيشنهاد هايي حتما بايد با رعايت قوانين و مقررات باشد؛ يعني اعتبار لازم براي اين موضوع در بودجه ي سالانه دهياري و در سرفصل هاي آن پيش بيني شده باشد و اين موضوع نبايد توازن بودجه ي دهياري را به هم بريزد. اهداي اين هدايا و يا قبول كمك ها حتما بايد به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد.

سوال شماره 18: بركناري دهيار چگونه و تحت چه شرايط امكان پذير است؟
پاسخ: بر اساس تبصره ي ذيل بنده م ماده ي 68 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375، شوراي اسلامي روستا مي تواند دهيار را با اكثريت آرا، بر اساس آيين نامه مرتبط، از مقام خود بركنار و براي صدور حكم عزل به بخشدار معرفي كند، ماده 54 آيين نامه ي اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار مصوب 1378 شرايط پايان يافتن خدمت دهيار و بر كناري وي را بيان داشته است دربند 4 ماده ي 54 به عزل دهيار با رعايت مقررات مرتبط اشاره شده است كه به نظر همان شرايط مربوط به نحوه ي استيضاح بيان شده در ماده ي 55 همين آيين نامه است. يعني شورا بايد در صورت اعتراض به عملكرد دهيار يا دهياري موارد را ابتدا تذكر دهد و در صورت عدم رعايت با تشكيل جلسه توضيحات كتبي و شفاهي دهيار را دريافت كند و درصورت قانع نشدن نسبت به بركناري وي اقدام كند عزل دهيار بايد با رأي اكثريت محقق اعضا باشد يعني رأي نصف به علاوه يك اعضاي شوراي اسلامي روستا براي بركناري دهيار ضروري است.

سوال شماره 19: جلسات فوق العاده شوراي اسلامي روستا در چه زمان هايي و تحت چه شرايطي و با درخواست چه مقاماتي بايد تشكيل شود؟
پاسخ: براساس ماده ي 28 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا در صورت درخواست شوراي اسلامي بخش، بخشدار و يا ديگر دستگاه هاي وظيفه مند در روستا و دهيار ذيربط از شورا براي تشكيل جلسه مشتمل بر زمان، دستور كار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا موظف به برگزاري جلسه ي فوق العاده است. اين الزام قانوني در مورد ساير شوراهاي اسلامي از جمله شوراي اسلامي شهر و شهرستان نيز وجود دارد. منظور از دستگاه هاي وظيفه مند در اين ماده، آن دسته از دستگاه هايي است كه به نوعي در روستا خدمت رساني مي كنند و وظايف قانوني در خصوص امور روستاها بر عهده دارند. از جمله اين دستگاه ها مي توان به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهاد كشاورزي و نظاير اينها اشاره كرد.

سوال شماره 20 : با توجه به كاركرد طرح هادي روستا در تعيين فضاي كالبدي و سيما و منظر روستا و توسعه ي آينده ي آن نقش شوراي اسلامي روستا و دهياري در تهيه ي آن تا چه حد است؟
پاسخ: براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تهيه طرح هادي روستا از وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي است؛ البته اعطاي اين اختيار نام به بنياد مسكن مربوط به زماني است كه روستاها متولي خاصي به نام دهياري نداشتند.با اين حال قانونگذار با تشكيل دهياري در قوانين و مقررات بعدي به نقش دهياري و شوراي اسلامي روستا نيز در تهيه ي طرح هادي روستا اشاره كرده و بر مشاركت آنها صحه گذاشته است. به همين دليل بند س ماده ي 29 قانون اصلاح قانون شوراها مصوب 6/7/1382 يكي از وظايف شوراي اسلامي روستا را مشاركت در تهيه طرح هاي هادي روستا و بهسازي بافت هاي فرسوده با رعايت ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستاها دانسته است. در بند 41 ماده ي 10 اساسنامه ي دهياري ها نيز همكاري با دستگاه هاي ذيربط براي تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي لازم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادي ار وظايف دهيار تعريف شده است. در اين مقوله منظور از دستگاه هاي ذيربط، بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. پس قانونگذار شوراي اسلامي روستا، شوراي اسلامي بخش و دهياري را به خاطر وظايف و مسؤوليت هايي كه در روستا به عهده دارند، به عنوان نهادهاي مشاركت كننده و ناظر بر تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستا تعيين كرده است.

سوال شماره 21: آيا عضو شوراي اسلامي روستا مي تواند همزمان با عضويت در شورا مسؤول امور مالي دهياري باشد؟
پاسخ: براساس ماده ي 41 آيين نامه مالي دهياري ها مسؤول امور مالي ( ذيحساب دهياري) بنا به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي روستا منصوب مي شود و به اتفاق دهيار در قبال كليه اقدامات مالي وي داراي مسؤوليت مشترك است. اگر به مفاد ماده 68 قانون اصلاح قانون شوراها مصوب 6/7/1382 در تعيين وظايف شوراي اسلامي روستا دقت كنيم، تمامي وظايف و اختيارات بيان شده براي شوراي روستا وجهه اي [= رخساره اي] نظارتي دارند و به كرات اعضاي شوراي اسلامي از دخالت در امر اجرا منع شده اند. بديهي است واگذاري مسؤوليت امور مالي دهياري به عضو شوراي اسلامي روستا به معناي تداخل وظايف نظارت و اجرا و از بين رفت فلسفه وجودي نهاد ناظري به نام شوراست. قانونگذار با درك اين واقعيت – يعني جنبه ي نظارتي عملكرد و وظايف شوراهاي اسلامي – در ماده ي 74 اصلاحي قانون شورا به صراحت بيان مي دارد: « شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت كنند يا به آنها دستور بدهند و واگذاري مسؤوليت اجرايي، عضويت هيئت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياري ها، شهرداري ها، شركت ها و سازمانهاي تابعه ممنوع است». تبصره ي ماده ي 74 نيز اشعار مي دارد: « اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ عنوان حق انجام معامله با دهياري،شهرداري،سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است.

 

پرسش: ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح در گزينش چيست؟
ضوابط عمومي در مواردي كه براي يك شغل يك متقاضي وجود داشته باشد و يا در موارد تبديل وضعيت استخدامي و يا تمديد مدت اشتغال اعمال مي شود.
ضوابط انتخاب اصلح هنگامي كه كثرت تقاضا وجود داشته باشد به اين معني كه براي تصدي يك شغل بيش از تعداد مورد نياز متقاضي وجود داشته باشد(مانند آزمون هاي استخدامي ) از ضوابط انتخاب اصلح بعنوان ملاك عمل استفاده خواهد شد . البته بايد توجه داشت كه اين ضوابط علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام (صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني ) است كه معمولا در مراحل قبل يا بعد از گزينش توسط دستگاه استخدام كننده مورد بررسي قرار مي گيرد. بجز آزمون هاي استخدامي در موارد استخدام در مشاغل خاص و نيز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده مي شود.
الف) ضوابط عمومي گزينش اخلاقي ، اعتقادي ، و سياسي
1-اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2-التزام عملي به احكام اسلام
3-اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي
4-عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
5-عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروههايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود
6-عدم سابقه محكوميت كيفري موثر
7-عدم اعتياد به مواد مخدر
تبصره 1 : در خصوص بند 2 اقليت هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرايط خاص خود مي باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.
ب) ضوابط انتخاب اصلح گزينش اخلاقي ، اعتقادي و سياسي
ضوابط انتخاب اصلح ,ضوابطي است كه در موارد محدوديت ظرفيت (پذيرش )وكثرت تقاضا ,همچنين استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشي وامنيتي و...)به عنوان اولويت اعمال مي گردد ازجمله مصاديق آن ايثارگري (حضورداوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل ,جانبازي,آزادگي,ازخانواده شهدا,اسراءومفقودين بودن) شركت در فعاليتهاي سياسي :اجتماعي وعبادي, پوشش چادر براي خواهران ,خدمت در مناطق محروم و... را ميتوان نام برد.
پرسش: زمان اعلام نتايج پرونده هاي تشكيل شده در هسته گزينش چه زماني است؟
زمان قانوني براي نظردهي پرونده هاي گزينشي 3 ماه مي باشد هر چند گاهي به دليل كثرت پرونده هاي در دست بررسي و محدوديت امكانات اين زمان طولاني تر ميشود اما تمام تلاشهاي هسته گزينش بر اين است كه بتواند اين زمان را كوتاهتر نمايد
پرسش: مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده چيست؟
مدارك لازم براي تشكيل پرونده افرادي كه به گزينش دعوت مي شوند عبارتند از:
- اصل شناسنامه و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه.
- اصل كارت ملي و كپي (پشت و رو).
- اصل كارت پايان خدمت و كپي (پشت و رو).
- 4 قطعه عكس 4*3 رنگي، زمينه سفيد و جديد.
- اصل آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فازغ التحصيلي و كپي.
- گواهي ايثارگري (فرزند شهيد، خواهر يا برادر شهيد، آزاده، رزمنده، جانباز) در صورت داشتن سابقه.
- گواهي عضويت در بسيج يا نهاد هاي انقلابي (در صورت عضويت).
- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلي در مجلات معتبر(داراي رتبه علمي پژوهشي) و يا گواهي پذيرش مقاله.
- ارائه كتب تأليفي و يا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلي.
- گواهي احراز رتبه علمي ، فرهنگي، مذهبي، ورزشي و ... در سطح شهرستان، استان، كشور يابين المللي.
- گواهي يا حكم كارگزيني سابقه كار مرتبط با رشته شغلي ( با ذكر تاريخ اشتغال و عنوان شغل).
پرسش: آيا پس از قبول شدن و تائيد هسته گزينش امكان ممانعت از استخدام توسط كارگزيني (اداره استخدام) وجود دارد؟
به اطلاع ميرساند طي مراحل استخدامي داوطلبان براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام مي‌باشد و مدارك مورد نياز پس از تائيد هسته گزينش از داوطلبان اخذ ميشود لذا پس از بررسي مدارك چنانچه مشخص شود داوطلب در زمان ثبت نام واجد شرايط جهت شركت در آزمون نبوده موضوع استخدام وي منتفي خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي‌شود در زمان ثبت نام مفاد آگهي را بطور دقيق مطالعه و در صورت داشتن شرايط مبادرت به ثبت نام نمايند و اطلاعات خود را بطور دقيق و صحيح در فرم ثبت نام درج نمايند.
پرسش: چگونگي و مراحل درخواست تجديدنظر در گزينش ؟
هنگامي كه پرونده اي توسط اعضاء شورا نظردهي مي گردد اين نظر توسط نامه اي به مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني ارسال مي گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وي براي ساير مراحل استخدامي مراجعه نمايد. درمواردي كه رأي گزينش منفي باشد اين رأي بصورت حضوري به داوطلب استخدام ابلاغ شده واز وي رسيد دريافت مي گردد. اگر داوطلبي بخواهد دلايل هسته گزينش را بصورت كتبي دريافت كند بايد كتباً اين درخواست را اعلام كند. اگر داوطلب به رأي صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي فرصت دارد كه با تكميل فرم درخواست تجديد نظر اول تقاضاي تجديدنظر نمايد.
فرم در خواست تجديد نظر را داوطلب مي تواند از هسته گزينش در يافت و پس از تكميل پست كند و يا بصورت حضوري آن را به دبيرخانه هسته گزينش تحويل و رسيد دريافت نمايد . هسته گزينش نيز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجديدنظر پس از اقدامات تكميلي مورد تقاضاي شورا تجديد نظر (تحقيقات مجدد و در صورت نياز استعلام و مصاحبه مجدد) راي خود را صادر و نتيجه را به داوطلب و كارگزيني ( يا ادارات با عناوين مشابه در دستگاه استخدام كننده) اعلام دارد .اين تجديدنظر ”تجديدنظر اول “ ناميده مي شود و حدكثر زمان قانوني رسيدگي و اعلام نظر يك ماه مي باشد. البته لازم بذكر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده هاي تجديد نظر متغيير بوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول مي انجامد.
درمرحله اول تجديدنظر اگر داوطلب استخدام تمايل داشته باشد مي تواند با وقت قبلي جهت مذاكره يا دفاع از پرونده خود در شوراء هسته گزينش حضور يافته وبا اعضاء شورا ديدار كند. درصورتي كه راي صادره توسط شوراي تجديد نظرهسته گزينش نيز مورد رضايت داوطلب نباشد مي تواند حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ رأي تجديدنظر ،‌ به هيئت مركزي گزينش وزارت كشور مراجعه وكتباً تقاضاي تجديدنظر نمايد كه در اين صورت هيئت مركزي پرونده را از هسته گزينش درخواست نموده وبا توجه به مستندات آن اعلام نظر كرده ورأي به داوطلب ونيز جهت اجرا به هسته گزينش ابلاغ مي گردد.
وضعيت حقوق و مزاياي و چگونگي ادامه اشتغال يا استخدام كساني كه در مرحله تجديد نظر اول و يا دوم محقق تشخيص داده مي شوند طبق تبصره 3 ماده 23 آئين نامه اجرايي قانون گزينش خواهد بود
ضمنا در صورتي كه داوطلب قصد شكايت داشته باشد مي تواند به ديوان عدالت اداري نيز مراجعه كند
پرسش: مرحله تجديد نظر دوم در گزينش به چه صورت است؟
چنانچه افراديكه در مرحله اول تجديد نظر كه در هسته گزينش واجد شرايط استخدام تشخيص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي به آنها مي توانند اعتراض خود را به هيئت مركزي گزينش كه مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر دوم است اعلام كنند.
تذكر : هر يك از مراجع تجديد نظر اول ودوم وهمچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي واقدام به صدور رأي نمايند.(ماده 34 آئين نامه اجرايي قانون گزينش).
براي در خواست تجديد نظر دوم بايد فرم مربوطه را از هسته گزينش و يا هيئت مركزي گزينش دريافت و مندرجات آن را كامل نموده و به همرا مدارك لازم و مستندات مربوطه به يكي از روشهاي كه در ذيل بيان شده به هيات مركزي گزينش ارائه كرد.
الف- ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضي به دبيرخانه هيأت مركزي.
ب- ارسال درخواست ( بهمراه مستندات) از طريق پست به آدرس هيأت مركزي.
ج- تكميل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزينش مربوطه كه در آن صورت هسته گزينش پرونده متقاضي را نيز ضميمه و به هيئت مركزي ارسال خواهد كرد.

پرسش: نحوه رسيدگي به اعتراض در هيأت مركزي گزينش به چه صورت است؟
1- درخواست پرونده از هسته گزينش مربوطه
2-بررسي پرونده توسط كارشناسان رسيدگي به شكايات و در صورت لزوم انجام اقدامات تكميلي از قبيل تحقيقات مجدد ،مصاحبه و... .
3-طرح پرونده هيأت مركزي جهت صدور رأي.
4-ابلاغ رأي به متقاضي در صورت مراجعه حضوري يا ارسال به هسته گزينش مربوطه جهت ابلاغ رأي به ذينفع
پرسش: نحوه تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري به چه صورت است؟
باعنايت به تبصره 3 ماه 14 قانون گزينش در صورتي كه داوطلب نسبت به رأي مرحله دوم تجديدنظر اعتراض داشته باشد از تاريخ دريافت رأي براي تسليم دادخواست خود به ديوان عدالت اداري 2 ماه فرصت دارد.
ديوان عدالت اداري درزمان رسيدگي به شكايت از حيثت نقص قوانين و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت مركزي گزينش يا هيأت عالي اقدام و پس از استماع نظرات رأي خود را صادر مي نمايد. رسيدگي درديوان عدالت اداري مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و برروي برگه هاي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست وتصوير مصدق كليه مدارك ومستندات پيوست آن، بايد به تعداد سه نسخه باشد.
جهت اجراء آراء ديوان عدالت اداري مي بايست ابلاغ قضائي آراء به دبيرخانه هيأت مركزي يا دبيرخانه هسته گزينش از طريق مأمور ابلاغ قضائي دادگستري صورت گرفته باشد.